يواصل النادي الأهلي العمل، على حسم ملف الصفقات الجديدة، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ونجح الأهلي في التعاقد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية مع مروان عثمان و عمرو الجزار و يوسف بلعمري وأحمد عيد.

تتجه أنظار الأهلي نحو تدعيم خط الهجوم بإبرام صفقة تحت السن، حيث برز اسما مصطفى قابيل، الجناح العراقي لنادي إربيل العراقي، وعودة الفاخوري، جناح الحسين إربد، كخيارات واعدة لدعم الهجوم.

اقرأ أيضًا| بعد اتفاق شبه نهائي.. موعد حسم الأهلي لصفقة هادي رياض

مميزات عودة الفاخوري المرشح لدعم الأهلي 

عُودة الفاخوري، البالغ من العمر 20 عامًا، يمتاز بالسرعة والانطلاقات على الجناح الأيسر، ويملك قدرة جيدة على صناعة الفرص،.

وخاض الفاخوري خلال موسم 2025/2026، خاض 17 مباراة مع الحسين إربد، سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفًا واحدًا، موزعة بين الدوري الأردني ودوري أبطال آسيا

 كما شارك في صفوف المنتخب الأردني الأول والشباب، ليصبح أحد الخيارات الواعدة للشباب العرب في خط الهجوم.

مميزات العراقي مصطفى قابيل صفقة الأهلي المحتملة 

في المقابل، يمتلك  مصطفى قابيل، 21 عامًا، القدرة على اللعب في عدة مراكز هجومية من الجناح الأيمن وحتى رأس الحربة، ما يمنحه مرونة تكتيكية كبيرة.

وخاض قابيل  موسم 2025/2026  11 مباراة بالدوري العراقي سجل خلالها 4 أهداف وصنع 5، رغم تعرضه لإصابة أبعدته عن بعض المباريات، ويبرز أيضًا دوليًا مع منتخب العراق تحت 23 عامًا، مسجلاً هدفًا وحيدًا في 6 مباريات.

الفاخوري أكثر فاعلية و قابيل يتفوق في التنوع 

على صعيد الأداء، يظهر تباين واضح بين الثنائي المرشح لدعم هجوم الأهلي تحت السن.

ويتميز عودة الفاخوري  بالفاعلية أمام المرمى، إذ سجل 6 أهداف وصنع هدفًا واحدًا، بينما يبرز مصطفى قابيل أكثر في صناعة اللعب، بعد أن سجل 4 أهداف وصنع 5، ما يمنحه مرونة تكتيكية أكبر. 

من حيث التنوع في المراكز، يمتاز قابيل بالقدرة على اللعب في عدة مراكز هجومية بين الجناحين والمهاجم المركزي وصانع الألعاب.

في المقابل بيفضل الفاخوري الجناح الأيسر مع إمكانية التحرك للوسط عند الحاجة. 

وعلى المستوى الدولي، اكتسب الفاخوري خبرة إضافية بعد مشاركته مع المنتخب الأردني الأول والشباب، في حين يتركز ظهور قابيل مع منتخب العراق للشباب، ما يمنحه خبرة أقل على المستوى الأول.

 في المجمل، يقدم الفاخوري خيارًا سريعًا وحاسمًا أمام المرمى، فيما يمنح قابيل الأهلي دعماً هجوميًا متعدد الأبعاد، ليصبح القرار النهائي مرتبطًا بطبيعة الاحتياج.