تشهد الأندية الرياضية الكبرى تحولات واضحة في سياساتها المالية خلال الفترة الأخيرة، في ظل ارتفاع تكاليف التعاقدات الأجنبية وتذبذب الموارد بالعملات الصعبة، ما يدفع إدارات الأندية للبحث عن حلول تقلل الأعباء المالية دون التأثير على المستوى الفني.

ويأتي ذلك بالتزامن مع توجه متزايد نحو الاعتماد على الكوادر المحلية في مختلف الألعاب، خاصة مع تطور مستوى المدربين المصريين وقدرتهم على المنافسة، ما يفتح الباب أمام سياسات جديدة لإدارة ملف الأجهزة الفنية داخل الأندية.

اقرأ أيضًا | بالإجماع.. الأهلي يحدد أول الراحلين بنهاية الموسم الجاري

وفي هذا السياق، علم أن النادي الأهلي يدرس بدء خطة لـ«تمصير» الأجهزة الفنية الأجنبية في الألعاب الجماعية، باستثناء كرة القدم، اعتبارًا من الموسم المقبل، بهدف تقليل الإنفاق بالعملة الصعبة والتعامل مع تحديات السيولة الدولارية، بحسب ما قاله أحمد شوبير في لايف عبر صفحته على "فيس بوك".

وتسعى إدارة الأهلي من خلال هذه الخطوة إلى تخفيف الضغط المالي الناتج عن الرواتب والعقود الأجنبية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف التعاقد مع مدربين أجانب، إلى جانب الرغبة في استثمار الكفاءات التدريبية المحلية.

كما ترى الإدارة أن المدربين المصريين باتوا يمتلكون خبرات فنية مناسبة في عدد من الألعاب الجماعية، وهو ما يشجع على منحهم فرصًا أكبر، مع الحفاظ على الاستقرار الفني وعدم التأثير على نتائج الفرق.

وتأتي هذه التحركات ضمن خطة أوسع لإعادة تنظيم المصروفات داخل النادي، بما يضمن تحقيق التوازن المالي واستمرار المنافسة بقوة في البطولات المحلية والقارية دون أعباء مالية إضافية.

ومن المنتظر حسم تفاصيل هذه الخطة خلال الفترة المقبلة، في ظل سعي الأهلي للحفاظ على استقراره المالي والفني، مع تبني حلول عملية تساعد على مواجهة تحديات العملة الأجنبية في القطاع الرياضي.