تتجه إدارة النادي الأهلي إلى إعادة ضبط سياستها المالية والفنية قبل انطلاق الموسم الجديد، في ظل الرغبة في تحقيق توازن داخل قائمة الفريق، خاصة مع تزايد قيمة العقود ورواتب بعض اللاعبين خلال الفترة الأخيرة.
وفي هذا السياق، أوضحت مصادر داخل النادي أن ملف رحيل أحمد مصطفى زيزو لا يُناقش بشكل منفصل، بل يأتي ضمن رؤية أشمل تتعلق بمستقبل الفريق ككل، وليس بسبب موقف محدد يخص اللاعب أو مفاوضات تجديد تعاقده.
اقرأ أيضًا| بالأسماء.. قرار عاجل بالإفراج عن 5 من جماهير الأهلي قبل العيد
وأشارت المعلومات إلى أن الإدارة تدرس فتح الباب أمام رحيل بعض العناصر حال وصول عروض مالية مناسبة، خصوصًا بين اللاعبين أصحاب الرواتب المرتفعة أو الذين طالبوا بتعديل عقودهم مؤخرًا، ومن بينهم زيزو، إلى جانب إمام عاشور وأشرف بن شرقي.
ورغم ذلك، لم يتلق النادي حتى الآن أي عرض رسمي يخص زيزو، سواء من أجل بيعه أو حتى مناقشة مستقبله، لكن الموقف داخل الأهلي يظل مرنًا، حيث سيتم تقييم أي عرض يصل وفقًا للقيمة التسويقية للاعب ومصلحة النادي.
وتسعى الإدارة من خلال هذه السياسة إلى السيطرة على فاتورة الأجور، خاصة بعد الالتزامات المالية الكبيرة التي تحملها النادي مؤخرًا، سواء فيما يتعلق برواتب اللاعبين أو المكافآت والتعاقدات الجديدة.