تحذير قانوني للأهلي بشأن إقالة توروب.. ماذا يحدث بعد بداية الموسم القادم؟

أثار ملف التعاقد مع المدرب ييس توروب حالة من الجدل داخل أروقة النادي الأهلي، في ظل الحديث عن صعوبة إنهاء التعاقد معه قبل انطلاق الموسم الجديد، بسبب بنود تعاقدية معقدة.

وتزايدت التساؤلات حول موقف النادي حال اتخاذ قرار بإقالة المدرب بعد أول مباراة في الموسم المقبل، وما قد يترتب على ذلك من تبعات قانونية ومالية.

اقرأ أيضًا | مأزق صعب.. أول تحرك من الأهلي لإقالة توروب

وفي هذا السياق، كشف الخبير القانوني عامر العمايرة عبر حسابه على "فيس بوك" أن إقالة توروب في هذا التوقيت قد تضع الأهلي في مأزق قانوني حقيقي.

وأوضح العمايرة أن بنود العقد، وفقًا لما هو متداول، تمنح المدرب أحقية المطالبة بكامل مستحقاته حال فسخ التعاقد بعد بداية الموسم الجديد.

وأشار إلى أن أي خطوة من جانب الأهلي دون التوصل لاتفاق ودي مع المدرب قد تدفع الأخير للجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للمطالبة بحقوقه للضرر مثلما فعل، خوسيه رييبيرو. 

وأكد أن موقف المدرب سيكون قويًا في هذه الحالة، خاصة إذا استند إلى نصوص واضحة في العقد تدعم أحقيته في الحصول على كامل قيمة التعاقد.

واختتم العمايرة تصريحاته بالتأكيد على أن توقيت الإقالة يمثل عاملًا حاسمًا في مثل هذه القضايا، محذرًا من أن الأهلي قد يتحمل تعويضات مالية كبيرة حال التصعيد القانوني.