تلقى مسئولو النادي الأهلي دفعة قوية في أزمة الشرط الجزائي الخاصة بالدنماركي ييس توروب، بعد الاستعانة بمحامٍ سويسري لحسم الموقف القانوني بين الطرفين خلال الفترة الحالية.

ويشهد ملف رحيل توروب حالة من الجدل داخل الأهلي، في ظل تمسك المدرب بالحصول على مستحقات مالية كبيرة، بينما ترفض إدارة القلعة الحمراء الاستجابة لتلك المطالب.

اقرأ أيضًا | بيدرو إيمانويل خارج حسابات الأهلي.. ووكيله يكشف التفاصيل

وكشف المحامي السويسري مونتيري، الذي استعان به الأهلي لدراسة عقد المدرب، أن موقف النادي قانونيًا سليم ولا توجد أي مخاوف بشأن تصعيد القضية مستقبلًا، بحسب موقع "اليوم السابع".

وأكد مونتيري لمسئولي الأهلي أن توروب لا يستحق سوى راتب 3 أشهر فقط، بالإضافة إلى راتب شهر يونيو المقبل، وفقًا لبنود العقد المبرم بين الطرفين.

وجاءت استعانة الأهلي بالمحامي السويسري من أجل تجهيز الملف القانوني بشكل كامل، تحسبًا لأي تحرك من جانب المدرب الدنماركي نحو الاتحاد الدولي لكرة القدم أو المحكمة الرياضية الدولية.

ويرفض مسئولو الأهلي الضغوط التي يمارسها ييس توروب ووكيل أعماله، خاصة بعد المطالبة بالحصول على 6 أشهر كشرط جزائي، إلى جانب مبالغ مالية إضافية تخص وكيل المدرب.

ويتمسك الأهلي بموقفه الحالي، مستندًا إلى تأكيدات المحامي السويسري، في ظل ثقة الإدارة الحمراء في سلامة موقفها القانوني قبل حسم الملف بشكل نهائي خلال الأيام المقبلة.