استقرت إدارة الأهلي على موقفها النهائي بخصوص لاعب الوسط التونسي محمد علي بن رمضان، بعدما ترددت خلال الأيام الماضية أنباء عن احتمالية رحيله في الميركاتو المقبل نتيجة اهتمام عدد من الأندية بضمه.
وتمسكت الإدارة الحمراء ببقاء اللاعب ضمن صفوف الفريق خلال الموسم القادم، حيث أبلغت اللاعب وممثليه بعدم وجود نية للتفريط فيه، نظرًا لأهميته الكبيرة داخل التشكيل الأساسي.
اقرأ أيضًا | بعد ارتباطه بتدريب الأهلي.. رسميًا جوزيه جوميز مدربًا لنادي الخليج السعودي
- تطور مفاجئ في ملف رحيل ييس توروب عن الأهلي
- بالأسماء.. الأهلي يقرر بشكل نهائي رحيل 3 لاعبين أجانب
- قرار جديد من ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ قبل انطلاق الموسم الجديد
- بعد عرض الملايين.. موقف مفاجئ من لاعب الأهلي تجاه بيراميدز
- تقرير أنيس بوجلبان يحسم صفقة الأهلي المنتظرة
- تطورات مفاوضات الأهلي مع المدرب الجديد
وترى الإدارة أن بن رمضان يمتلك قدرات فنية وخبرة دولية تجعله من الركائز المهمة، خاصة عقب رحيل المالي أليو ديانج، وهو ما يزيد من حاجة الفريق لخدماته في المرحلة المقبلة.
وفي ملف آخر، تكثف إدارة الأهلي تحركاتها لتجديد عقود بعض اللاعبين الذين تنتهي ارتباطاتهم بالنادي، ويأتي في مقدمتهم أحمد نبيل كوكا، الذي انتهى عقده بنهاية الموسم الحالي دون الوصول لاتفاق نهائي حتى الآن، في وقت تتابع فيه عدة أندية موقفه تمهيدًا لضمه مجانًا.
كما يواصل سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة، جهوده لإنهاء ملفات التجديد الخاصة بعدد من العناصر الأساسية، ضمن خطة تهدف للحفاظ على استقرار الفريق الفني وعدم التفريط في القوام الرئيسي، وتشمل القائمة المرشحة للتجديد كلًا من حسين الشحات، ومصطفى شوبير، وإمام عاشور.
على جانب آخر، ما زالت أزمة المدرب الدنماركي ييس توروب تلقي بظلالها داخل النادي، بسبب استمرار الخلافات المتعلقة ببنود التعاقد وعدم التوصل لاتفاق نهائي لإنهاء العلاقة بين الطرفين بشكل ودي.
وكشفت مصادر داخل الأهلي أن الإدارة تؤجل فتح باب التفاوض مع أي مدير فني جديد لحين الانتهاء الكامل من ملف توروب، خاصة فيما يتعلق بالمستحقات المالية والشرط الجزائي. وتعمل الإدارة حاليًا على تجهيز الملف القانوني الخاص بالأزمة، في ظل اختلاف وجهات النظر حول تفسير بعض بنود العقد.
وينص التعاقد المبرم بين الأهلي والمدرب الدنماركي على أحقية النادي في إنهاء التعاقد بنهاية يونيو 2026 مقابل سداد قيمة تعادل راتب ثلاثة أشهر كشرط جزائي.
وعرضت الإدارة على المدرب الرحيل فورًا مقابل الحصول على راتب شهر يونيو إضافة إلى قيمة الشرط الجزائي، لتصل إجمالي مستحقاته إلى ما يعادل أربعة أشهر.