دخلت مفاوضات النادي الأهلي مع مدافعه ياسر إبراهيم مرحلة من التوقف المؤقت، بعدما تعذر التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن تمديد التعاقد، رغم رغبة إدارة النادي في إنهاء الملف قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

وبحسب مصدر داخل الأهلي، قدمت الإدارة عرضًا رسميًا للاعب يتضمن تمديد عقده حتى عام 2029، ضمن خطة الحفاظ على العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الفريق في المرحلة المقبلة، إلا أن المفاوضات ما زالت متعثرة بسبب اختلاف الطرفين حول المقابل المالي وعدد من البنود التعاقدية، وفق موقع "صدى البلد".

اقرأ أيضًا | والد أشرف داري يحسم الجدل بشأن رحيله عن الأهلي والانتقال إلى الوداد

وأشار المصدر إلى أن العرض الأحمر يمنح ياسر إبراهيم راتبًا سنويًا يصل إلى 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى 5 ملايين جنيه عبر عقود إعلانية توفرها شركة الكرة، ليصل إجمالي ما سيتقاضاه اللاعب إلى 25 مليون جنيه في الموسم، وهو العرض الذي لم يحظَ بموافقة المدافع الدولي.

وأوضح أن أبرز نقاط الخلاف تتمثل في بند نسبة المشاركة، إذ يطالب اللاعب بالحصول على كامل قيمة عقده دون ربط أي جزء من مستحقاته بعدد المباريات التي يشارك فيها، بينما تتمسك إدارة الأهلي بالإبقاء على هذا الشرط باعتباره جزءًا من السياسة التعاقدية المطبقة مع عدد من لاعبي الفريق.

ولم تتوقف مطالب اللاعب عند هذا الحد، حيث طلب رفع راتبه السنوي إلى 50 مليون جنيه، مستندًا إلى مكانته داخل الفريق، وخبراته الطويلة، إضافة إلى دوره القيادي داخل غرفة الملابس، إلى جانب كونه أحد الركائز الأساسية في تشكيل الجهاز الفني.

وأكد المصدر أن ياسر إبراهيم يمتلك عرضًا قويًا من نادي الشباب السعودي، تبلغ قيمته نحو مليون و600 ألف دولار في الموسم، وهو ما يمنحه أفضلية مالية كبيرة مقارنة بعرض الأهلي، خاصة أن عقده الحالي مع النادي يتبقى فيه موسم واحد فقط.

وفي المقابل، تتمسك إدارة الأهلي باستمرار اللاعب، تقديرًا لقيمته الفنية وخبراته، لكنها ترفض في الوقت نفسه الخروج عن سياسة الرواتب المعتمدة داخل الفريق، خشية أن يؤدي ذلك إلى فتح الباب أمام مطالب مالية مماثلة من باقي اللاعبين.

وتواصل إدارة الكرة محاولاتها لتقريب وجهات النظر مع اللاعب ووكيل أعماله خلال الفترة المقبلة، في ظل اعتبار ملف تجديد عقده من أولويات النادي قبل انطلاق الموسم الجديد، نظرًا لأهمية الحفاظ على استقرار الخط الخلفي.

واختتم المصدر بالتأكيد على أن المفاوضات لم تُغلق بعد، وأن الاجتماعات ستستمر للوصول إلى صيغة توافقية، إلا أن إتمام الاتفاق سيظل مرتبطًا بحل الخلافات الخاصة بالقيمة المالية وبند نسبة المشاركة، الذي يمثل العقبة الأكبر في الوقت الحالي.