حسمت إدارة النادي الأهلي توجهها بشأن العقود الجديدة للاعبي الفريق الأول، بعدما استقرت على عدم تضمين أي بنود جزائية تتيح للاعبين فسخ تعاقداتهم أو الرحيل عن القلعة الحمراء مقابل دفع مبالغ مالية محددة.

وترى إدارة الأهلي أن الحفاظ على هذه السياسة يمثل جزءًا من استراتيجية النادي في إدارة ملف التعاقدات، خاصة فيما يتعلق باللاعبين الذين يمثلون عناصر أساسية في صفوف الفريق، مع التأكيد على أن قرار الرحيل يجب أن يظل خاضعًا لموافقة النادي، وفق موقع "الأهرام".

اقرأ أيضًا | أول مكاسب إمام عاشور بعد تجديد عقده مع الأهلي.. هدية بـ 15 مليون جنيه

ويأتي هذا التوجه في ظل انتهاء المفاوضات مع مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق، بشأن تمديد عقده، حيث يرتبط اللاعب بعقد مع الأهلي يمتد حتى صيف 2027.

وشهدت مفاوضات التجديد خلال الفترة الماضية نقاشًا حول بعض التفاصيل الخاصة بالعقد الجديد، وفي مقدمتها إمكانية وضع شرط جزائي يسمح للحارس بمغادرة الفريق في نهاية الموسم الحالي مقابل قيمة مالية محددة، وهو الأمر الذي لم يلقَ قبولًا من جانب إدارة الأهلي.

وتمسكت إدارة القلعة الحمراء بإتمام الاتفاق مع شوبير وتجديد عقده، لكن دون إدراج أي بند يمنحه حق الرحيل بشكل منفرد، في إطار رغبة النادي في الحفاظ على لاعبيه وعدم فتح الباب أمام تكرار مثل هذه البنود في العقود المقبلة.

ويُعد مصطفى شوبير من الحراس الذين يحظون بثقة داخل الأهلي، خاصة بعد حصوله على فرص للمشاركة مع الفريق الأول وإثبات قدراته في المباريات التي ظهر خلالها، وهو ما يجعل ملف تجديد عقده من الملفات المهمة على طاولة الإدارة خلال الفترة الحالية.