نصيحة قانونية لـ الأهلي في أزمة ريبيرو.. العمايرة يكشف السيناريو الأفضل للنادي
علق عامر العمايرة، الخبير القانوني في شؤون كرة القدم، على قضية المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو مع النادي الأهلي.
وحصل الإسباني خوسيه ريبيرو، على حكم من فيفا بمبلغ 588 ألف دولار، كقيمة لـ 3 أشهر من الشرط الجزائي مستحقة له، بعد النزاع القانوني مع النادي الأهلي.
اقرأ أيضًا| "فين طارق مجدي من الأهلي".. من يختار الحكام اتحاد الكرة أم قناة الزمالك يا سادة؟
خبير قانوني يوضح أزمة ريبيرو مع الأهلي
وقال العمايرة خلال مداخلة هاتفية عبر "لايف سلي صيامك" مع شادي صبري عبر "فيس بوك": " الحالة الوحيدة التي يجوز فيها حصول ريبيرو على تعويض إضافي إلى جانب الشرط الجزائي، هي وجود بند في العقد ينص على السماح لأحد الأطراف بالمطالبة بتعويض وفق القانون السويسري، بالإضافة إلى اللوائح الدولية".
وأضاف: "إذا كان العقد ينص على تطبيق القانون السويسري بجانب لوائح فيفا، أو وجود شرط يسمح خلال السنة الأولى بالحصول على تعويض عن الضرر مثل عقد السويسري مارسيل كولر، حينها يحق له المطالبة بالمبلغ".
وأشار الخبير القانوني إلى أن الأهلي كان محظوظًا بأن ريبيرو درب في السويد، لأن هذا ساهم في تقليل قيمة التعويض المطلوب، موضحًا أن النادي خسر الجولة الأولى أمام لجنة أوضاع اللاعبين إما لعدم الرد أو للرد بشكل غير مقنع، أو لعدم إثبات موقفه بشكل صحيح.
وأضاف عامر العمايرة: "مبدئيًا، سيحصل ريبيرو على مبلغ الشرط الجزائي عن 3 أشهر بالإضافة إلى فائدة 5% من تاريخ فسخ العقد، وإذا كان هناك بند يسمح بتطبيق القانون السويسري، حينها سيزداد المبلغ ويحصل المدرب الإسباني على تعويض بجانب شرطه الجزائي".
وأوضح أعتقد أن ريبيرو قدم شكواه في أكتوبر، وصدرت القرارات في نوفمبر، مشيرًا إلى أن الأهلي لم يستأنف فورًا لعدم استلام حيثيات الحكم، مشيرًا إلى أن فور استلام حيثيات الحكم يمنح النادي 21 يومًا لتقديم الاستئناف.
وأكمل: "الحكم النهائي من المحكمة الرياضية عادةً ما يصدر خلال 3 إلى 4 أشهر للقضايا البسيطة، بينما القضايا المعقدة قد تطول".
وأردف: "الطعن في المحكمة الفيدرالية لا يبطل الحكم بل يمنحك الإطلاع على إجراءات المحكم والذي في تلك الحالة هي لجنة أوضاع اللاعبين والمدربين في فيفا والتي تكون قراراتها سليمة بنسبة 99 %".
واختتم العمايرة نصيحته للأهلي قائلاً: "إذا صدر الحكم، من الأفضل أن يقوم النادي بسداد المبلغ لتجنب تراكم الفوائد، بدلاً من اللجوء للمحكمة الفيدرالية".
اقرأ ايضا