حيثيات قرار المحكمة الرياضية الذي صدم بيراميدز والزمالك بشأن سحب لقب الدوري من الأهلي
كشفت المحكمة الرياضية الدولية كاس، عن حيثيات قرار رفض طعن بيراميدز على تتويج الأهلي بلقب الدوري المصري الموسم الماضي.
وكانت المحكمة الرياضية الدولية، قد أكدت على منح الأهلي لقب الدوري، مع رفض طعن بيراميدز والزمالك.
وجاءت الحيثيات كالتالي:
- في القضية الماثلة، يحمل بيراميدز والأهلي وجهات نظر متعارضة بشأن اختصاص لجنة الاستئناف، وتستذكر الهيئة بإيجاز النقاط الرئيسية لمواقفهما:الموقف الخاص بنادي بيراميدز1- وفقاً لبيراميدز، كان للجنة الاستئناف اختصاص للفصل في قرار الرابطة الثاني، وذلك لعدة أسباب منها أن الأهلي لم يشكك سابقاً في اختصاص اللجنة، كما أن الأهلي والزمالك قدما طعوناً ضد هذا القرار أمام اللجنة نفسها، وفي هذا السياق، يعتمد بيراميدز على مبادئ "الاستغلاق" وعدم جواز التناقض مع السلوك السابق، كما يدفع بيراميدز بأنه تصرف بحسن نية بتقديم استئنافه أمام لجنة الاستئناف، ولا ينبغي أن تترتب على ذلك عواقب سلبية، خاصة وأنه قدم استئنافه للـ(كاس) فور إعلان اللجنة عدم اختصاصها، مطالباً بإعادة العمل بالمهلة الزمنية.
2- بالإضافة إلى ذلك، يدفع بيراميدز بأنه لا يمكن قانوناً للرابطة اتخاذ قرار محصن تماماً من الاستئناف، ويشير إلى المادة 58.6 من لائحة المسابقات، مجادلاً بأن قرارات إدارة المسابقات بالرابطة توصف بأنها نهائية ونافذة "ما لم يقرر خلاف ذلك من قبل لجنة الاستئناف والكاس"، ويبرز بيراميدز أن الرابطة طبقت سابقاً المادة 17 بصرامة (واقعة الزمالك 2024).
اقرأ أيضًا
مستند | نص قرار المحكمة الرياضية الذي صدم الزمالك وبيراميدز
الموقف الخاص بالأهلي
من ناحية أخرى، يدفع النادي الأهلي بأن المادة 67 من نظام الاتحاد المصري تحصر بوضوح اختصاص لجنة الاستئناف في الطعون المقدمة ضد قرارات لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد، ويجادل الأهلي بأن القرار الأساسي في هذه القضية صدر عن مجلس إدارة الرابطة وليس عن لجنة الانضباط، علاوة على ذلك، تنص المادة 63.2 من لائحة المسابقات صراحة على أن هذه القرارات نهائية وملزمة، وبالتالي كان يجب الطعن عليها خلال 21 يوماً أمام (كاس) مباشرة، وأن لجوء بيراميدز للجنة الاستئناف كان غير ضروري إجرائياً ولا يمكن استخدامه لتعليق المهلة.
بعد فحص دقيق للوائح الاتحاد والرابطة، لا توافق الهيئة نادي بيراميدز في هذه النقطة، وترى أن لجنة الاستئناف قد أصابت في رفضها للاختصاص، وبالفعل، لم تتمكن الهيئة من العثور على أي أساس لائحي يمنح لجنة الاستئناف سلطة الفصل في القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الرابطة، وتوضح الهيئة ذلك كما يلي:أولاً: تلاحظ الهيئة أن القرار الأساسي الصادر عن الرابطة اتخذه مجلس إدارتها، وتشير الهيئة إلى المادة 63 (2) من لائحة المسابقات التي تنص بوضوح على: "يكون لمجلس إدارة الرابطة سلطة اتخاذ القرارات في حالات القوة القاهرة أو الظروف الطارئة، وتكون هذه القرارات نهائية وملزمة ولا يجوز الطعن عليها أو استئنافها أمام أي جهة قضائية أو تحكيمية.
وترى الهيئة أن صياغة هذا النص واضحة ولا لبس فيها: قرارات مجلس إدارة الرابطة في حالات الطوارئ نهائية وملزمة وغير قابلة للاستئناف.ثانياً: تنص المادة 63 (3) من لائحة المسابقات كذلك على أن مجلس إدارة الرابطة "له الحق في تفسير مواد هذه اللائحة، ولا يجوز الطعن على هذه التفسيرات أمام أي جهة قضائية أو تحكيمية"، بعبارة أخرى، كان لمجلس إدارة الرابطة الحق الحصري في تحديد ما إذا كانت الظروف المحيطة بمباراة 11 مارس 2025 تشكل قوة قاهرة أو ظروفاً طارئة.
- ولهذا السبب أيضاً، رأت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري ما يلي:
"بناءً على ما تقدم... فإن لجنة الاستئناف تجد يديها مغلولتين تجاه القرار الصادر في 30 مارس 2025 عن مجلس إدارة رابطة أندية القسم الأول، وأن مجلس إدارة الرابطة هو الذي يملك الحق في تفسير مواد اللائحة المعدلة واستخدام سلطاته الواردة فيها، والتي تم إخطار جميع الأندية المشاركة بها عند توزيع اللوائح عليهم في 17 أكتوبر 2024 قبل إجراء القرعة دون أي اعتراض."
في هذا السياق، تتفق الهيئة مع لجنة الاستئناف في أن "يديها كانت مغلولة" تجاه قرار الرابطة الثاني، حيث إن سلطة التفسير والتطبيق منحت صراحة لمجلس إدارة الرابطة، وكان الأطراف، بمن فيهم بيراميدز، قد أُحيطوا علماً بهذه النصوص الجديدة في اللائحة المعدلة لموسم 2024/2025 ولم يعترضوا عليها في ذلك الوقت.الواقعة تختلف عن انسحاب الزمالك
تجد الهيئة أنه لا يمكن لبيراميدز الآن المجادلة بنجاح بأن استبعاد المراجعة القضائية هو أمر غير جائز، وبالمثل، لا يمكن لبيراميدز الاعتماد على ما حدث في موسم 2023-2024 مع الزمالك، لأن الإطار التنظيمي حينها لم يكن يتضمن المادتين 62 و63.
وتلاحظ الهيئة أن لجنة الاستئناف أوصت بـ "إلغاء المادتين 62 و63 من لائحة المسابقات لمخالفتهما لوائح الاتحاد المصري، ومع ذلك، فإن سلطة المراجعة الشاملة الممنوحة لـكاس بموجب المادة R57 لا تمتد لتعديل أو إلغاء لوائح الرابطة في هذه الإجراءات، وحتى بافتراض أن بعض النصوص غير صحيحة، فإن دور الهيئة يقتصر على تقييم قابليتها للتطبيق في هذه القضية ومدى توافقها مع المبادئ الرياضية والنظام العام.
ولا توافق الهيئة على أن سلطتها في المراجعة الشاملة يمكن أن تتجاوز القرار المطعون فيه لتفصل في أصل النزاع؛ حيث إن كاس غير مختصة بمراجعة قرار أساسي راجعته هيئة (لجنة الاستئناف) سبق وقررت — بشكل صحيح — عدم اختصاصها، وبمعنى آخر، لا يمكن أن يكون نطاق مراجعة الـ CAS أوسع من نطاق الهيئة التي أصدرت القرار المستأنف، وبما أن موضوع قرار الرابطة الثاني كان خارج اختصاص لجنة الاستئناف، فإنه بالتبعية يخرج عن اختصاص هذه الهيئة في الاستئناف الحالي.
وفيما يتعلق بالمادة 58 (6) من لائحة المسابقات، ترى الهيئة أن هذا النص يتعلق بـ "الاحتجاجات"، ولم يثبت بيراميدز أن ما قدمه يعتبر احتجاجاً وليس استئنافاً، علاوة على ذلك، تنطبق المادة 58.6 على قرارات "إدارة المسابقات"، بينما صدر قرار الرابطة الثاني عن "مجلس إدارة الرابطة".
الحكم بعدم الاختصاص
تلاحظ هيئة المحكمة أن نظام الاتحاد المصري لا ينص على إمكانية استئناف قرارات مجلس إدارة الرابطة أمام لجنة الاستئناف، وتتفق الهيئة مع الأهلي في أن المادة 67 (2) من نظام الاتحاد المصري واضحة جداً: "تختص لجنة الاستئناف بنظر الطعون المقدمة ضد القرارات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق والتي لم تعتبر نهائية وفقاً لوائح الاتحاد."
وتذكر الهيئة بأن قرار الرابطة الثاني صدر عن مجلس إدارة الرابطة وليس عن لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد، وبالتالي، فإنه يخرج عن نطاق اختصاص لجنة الاستئناف.
وتجد الهيئة أنه لم يكن بإمكان بيراميدز الاعتماد بشكل معقول على افتراض حسن النية بوجود اختصاص في حين أن الإطار التنظيمي لا يتضمن أي أساس لذلك، وحقيقة أن الأهلي والزمالك قدما استئنافاً أيضاً لا تصحح غياب الأساس القانوني.
ولا توافق الهيئة على أن سلطتها في المراجعة الشاملة يمكن أن تتجاوز القرار المطعون فيه لتفصل في أصل النزاع؛ حيث إن كاس غير مختصة بمراجعة قرار أساسي راجعته هيئة (لجنة الاستئناف) سبق وقررت — بشكل صحيح — عدم اختصاصها، وبمعنى آخر، لا يمكن أن يكون نطاق مراجعة الـ CAS أوسع من نطاق الهيئة التي أصدرت القرار المستأنف، وبما أن موضوع قرار الرابطة الثاني كان خارج اختصاص لجنة الاستئناف، فإنه بالتبعية يخرج عن اختصاص هذه الهيئة في الاستئناف الحالي.وفيما يتعلق بالمادة 58 (6) من لائحة المسابقات، ترى الهيئة أن هذا النص يتعلق بـ "الاحتجاجات"، ولم يثبت بيراميدز أن ما قدمه يعتبر احتجاجاً وليس استئنافاً، علاوة على ذلك، تنطبق المادة 58.6 على قرارات "إدارة المسابقات"، بينما صدر قرار الرابطة الثاني عن "مجلس إدارة الرابطة".الحكم بعدم الاختصاصتلاحظ هيئة المحكمة أن نظام الاتحاد المصري لا ينص على إمكانية استئناف قرارات مجلس إدارة الرابطة أمام لجنة الاستئناف، وتتفق الهيئة مع الأهلي في أن المادة 67 (2) من نظام الاتحاد المصري واضحة جداً: "تختص لجنة الاستئناف بنظر الطعون المقدمة ضد القرارات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق والتي لم تعتبر نهائية وفقاً لوائح الاتحاد."
وتذكر الهيئة بأن قرار الرابطة الثاني صدر عن مجلس إدارة الرابطة وليس عن لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد، وبالتالي، فإنه يخرج عن نطاق اختصاص لجنة الاستئناف.وتجد الهيئة أنه لم يكن بإمكان بيراميدز الاعتماد بشكل معقول على افتراض حسن النية بوجود اختصاص في حين أن الإطار التنظيمي لا يتضمن أي أساس لذلك، وحقيقة أن الأهلي والزمالك قدما استئنافاً أيضاً لا تصحح غياب الأساس القانوني.
اقرأ ايضا