تحركات قانونية داخل الأهلي بعد رسائل مثيرة من توروب ووكيله
بدأت أزمة الدنماركي ييس توروب مع الأهلي تأخذ منحنى جديداً داخل القلعة الحمراء، بعدما تصاعدت الخلافات بين الطرفين حول آلية إنهاء التعاقد عقب نهاية الموسم الماضي، في ظل تمسك كل طرف بموقفه القانوني والمالي.
وترى إدارة الأهلي أن الوقت الحالي لا يستدعي التعجل في حسم ملف المدير الفني، خاصة بعد حصول الفريق على راحة عقب نهاية الموسم، وهو ما دفع مسئولي النادي للتعامل بهدوء مع الأزمة بعيداً عن أي ضغوط خارجية.
اقرأ أيضًا.. أول رسالة من ريبيرو بعد حصوله على حكم ضد الأهلي
ورفض مسئولو الأهلي الاستجابة لمحاولات توروب ووكيل أعماله للحصول على مكاسب مالية إضافية، بعدما طالب المدرب بالحصول على راتب خمسة أشهر كاملة، بجانب عمولة الوكالة الخاصة بوكيله، وهي المطالب التي اعتبرتها الإدارة غير منطقية.
واستقر مسئولو الأهلي على استمرار المدرب الدنماركي حتى نهاية شهر يونيو المقبل، قبل تفعيل بند فسخ التعاقد، مع دفع الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد، والمقدر بقيمة ثلاثة أشهر فقط، بحسب موقع "اليوم السابع".
وطلب ياسين منصور نائب رئيس الأهلي، وسيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة، من الشئون القانونية بالنادي إعداد رد رسمي شامل على الرسائل التي أرسلها توروب ووكيله عبر البريد الإلكتروني خلال الأيام الماضية.
ويهدف رد الأهلي إلى توضيح موقف النادي من المطالب التي تضمنها خطاب المدرب، خاصة أن الإدارة ترى وجود بنود تم تفسيرها بشكل مخالف لما هو منصوص عليه داخل العقد الموقع بين الطرفين.
وأكد مصدر داخل الأهلي أن إدارة النادي بدأت تجهيز كافة المستندات والعقود التي تدعم موقفها القانوني، مشيراً إلى أن عقد توروب يمنح النادي أحقية فسخ التعاقد بنهاية يونيو 2026 مقابل دفع ثلاثة أشهر كشرط جزائي، بينما عرض الأهلي رحيل المدرب فوراً مع صرف راتب يونيو إضافة إلى الشرط الجزائي، بإجمالي أربعة أشهر.
اقرأ ايضا