أثار انتقال أحمد عبدالقادر إلى صفوف الكرمة العراقي خلال سوق الانتقالات الشتوية تساؤلات قانونية، بعد الكشف عن وجود شرط تعاقدي غير معتاد ربط اسم اللاعب بالنادي الأهلي، رغم خروجه رسميًا من قائمته.

اللاعب فضّل خوض تجربة احترافية جديدة خارج مصر، بعدما تراجعت فرص مشاركته مع الفريق الأحمر، في ظل اعتماد المدير الفني الدنماركي ييس توروب على بدائل أخرى، إلى جانب تعثر المفاوضات حول تعديل بنود عقده من الناحية المالية.

اقرأ أيضًا| كواليس مثيرة تكشف سبب عدم تعاقد الأهلي مع أوجستين منصور

وبحسب ما تم تداوله إعلاميًا، فإن إدارة الأهلي اشترطت إدراج بند يمنحها أولوية خاصة حال تلقّي عبدالقادر عروضًا مستقبلية من أندية الدوري المصري، بحيث يتم إخطار النادي أولًا، ومنحه حق مجاراة أي عرض محلي يُقدَّم للاعب.

إلا أن هذا الشرط يفتح باب الجدل بشأن مدى قانونيته، خاصة في ضوء لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، التي لا تُقر مثل هذه القيود التعاقدية، وتعتبرها غير ملزمة للأطراف. 

ووفقًا لهذه اللوائح، لا يمكن للأهلي اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد نادي الكرمة في حال تجاهل هذا البند، لعدم اعتراف «فيفا» به من الأساس.

وتعيد هذه الأزمة إلى الأذهان سيناريو سابق شهدته الكرة المصرية، عندما وُضع بند مشابه في عقد عبدالله السعيد يمنع عودته إلى الدوري المحلي عبر نادٍ آخر، وهو الشرط الذي لم يُفعّل عمليًا عند عودته من بوابة بيراميدز، قبل انتقاله لاحقًا إلى الزمالك.

وبين الرغبة في تأمين حقوق مستقبلية، والالتزام بلوائح كرة القدم الدولية، يبقى موقف الأهلي قانونيًا معلقًا على تفسير «فيفا»، في ملف قد يتجدد الحديث عنه مع أي خطوة مقبلة للاعب داخل مصر.